أدانت المحكمة الابتدائية بمراكش، اليوم الجمعة، حقوقيا معروفا، بالسجن النافذ، على خلفية متابعته في ملف مرتبط بما بات يعرف إعلاميا بـ”صفقات كوب 22″، التي أثارت جدلا واسعا خلال السنوات الماضية بشأن تدبير عدد من الصفقات المرتبطة بالمؤتمر العالمي للمناخ الذي احتضنته المدينة الحمراء سنة 2016.
وقضت المحكمة، وفق مصادر مطلعة، بإدانة المعني بالأمر بعقوبة حبسية نافذة، بعد متابعته بتهم مرتبطة بالتشهير والقذف ونشر معطيات اعتبرتها الجهات المشتكية “تمس بسمعتها”، وذلك على خلفية تصريحات ومواقف سبق أن أثار فيها شبهات حول تدبير بعض الصفقات العمومية المرتبطة بتنظيم مؤتمر المناخ “كوب 22”.
وخلف الحكم القضائي تفاعلا واسعا في الأوساط الحقوقية والمدنية، حيث اعتبرت فعاليات حقوقية أن القضية تعيد إلى الواجهة النقاش المرتبط بحرية التعبير وحدودها، خاصة في الملفات ذات الصلة بتدبير المال العام والصفقات العمومية، فيما يرى آخرون أن اللجوء إلى القضاء يبقى الآلية القانونية لحسم مثل هذه النزاعات.
وكانت قضية “صفقات كوب 22” قد أثارت خلال السنوات الأخيرة الكثير من الجدل، بعد تداول اتهامات تتعلق بوجود اختلالات في بعض الصفقات المرتبطة بالتظاهرة الدولية، وهي المعطيات التي دفعت جهات مختلفة إلى المطالبة بفتح تحقيقات وترتيب المسؤوليات.
ومن المرتقب أن تواصل القضية إثارة النقاش خلال المرحلة المقبلة، خاصة في ظل إمكانية لجوء دفاع المعني بالأمر إلى الطعن في الحكم الابتدائي عبر المساطر القانونية المعمول بها.
